اجراءات ترحيل عامل هارب
- «الجوازات» توضح الإجراءات المتبعة بشأن العامل الهارب - عربي تريند
- الجوازات: هذه هي الإجراءات المتبعة بشأن العامل الهارب - صحيفة أنحاء الإلكترونية
كما رأت اللجنة أن مشروع القانون يتماشى والمحافظة على حقوق المواطنين وكذلك حقوق العمال الأجانب عند احترامهم لنصوص العقود المبرمة بين الطرفين عند بدء العمل وذلك انطلاقـًا من توقيع مملكة البحرين على الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وخصوصـًا ما يتعلق منها بتوفير بيئة العمل السليمة وضمان تعزيز الحقوق والمكتسبات بالنسبة لصاحب العمل والعامل في سوق العمل بما يحقق مصالح جميع أطراف العمل الثلاثة. «المؤسسة الوطنية»: المشروع لا يمسّ بحريّة العامل من جانبها أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان - عبر مذكرتها التي تسلمتها اللجنة - أن تنظيم إجراء من يتحمل نفقات ترحيل العامل الأجنبي الذي يترك عمله مخالفـًا لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه، من المسائل الخاضعة لاتفاق أطراف عقد العمل، بناءً على قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين)، وفي الأحوال التي لم يتم النص عليها، فإنه يلزم طبقـًا لقواعد المساواة وتحقيق التوازن بين أطراف العقد، أن يكون الطرف المخل بالتزاماته هو المسؤول عن تحمل تلك النفقات، على أن تتولى الجهة المعنية إيجاد آلية تضمن تحقيق ذلك. وأضافت المؤسسة، أن التعديل الوارد في مشروع القانون وفقـًا لما انتهى إليه قرار مجلس النواب الموقر، ليس له أي تأثير أو مساس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفقـًا لما قررته أحكام الدستور والصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
«الجوازات» توضح الإجراءات المتبعة بشأن العامل الهارب - عربي تريند
«العمال الوافدون»: رسوم تأمينية بـ5 دنانير وكان لجمعية حماية العمال الوافدين بعض التوصيات بشأن مشروع القانون، بيّنتها في مذكرتها التي قدمتها للجنة، حيث رأت ضرورة إعلام موظفي مراكز الشرطة بضرورة استكمال التقارير المعدّة من قبلهم عن العمال الذين يأتون إلى تلك المراكز، مع الحرص على معرفة أسباب تركهم للعمل، ووضع آلية وطنية لرصد إساءة المعاملة في مكان العمل والاتجار من خلال مركز حماية العمالة الوافدة التابع لهيئة تنظيم سوق العمل. كما أشارت إلى ضرورة أن يقوم العمال الوافدون بدفع رسومٍ تأمينية مقدارها (خمسة دنانير بحرينية) لدى وصولهم، على أن يتم حفظ تلك المبالغ في صندوقٍ وطنيٍ يتم الاستفادة منه لدفع تكاليف تذاكر العودة للعمال الهاربين أو إعادة رفاتهم في حالة الوفاة. «الخدمات»: التنسيق مع الدول المصدّرة للعمالة ورأت لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن تحمل العامل المخالف لنفقات عودته يخفف من الأضرار التي تلحق بصاحب العمل والتي تشمل خسارته لنفقات استقدام العامل وتدريبه وتوفير بديل له، فضلاً عن الخسائر التي لحقت بالعمل نتيجة نقص الأيدي العاملة والتأثير على إنتاجية المشروع وأرباحه. وأن مراعاة هذه الاعتبارات الاقتصادية تسهم في تحقيق نوع من التوازن في العلاقات العقدية بين العامل وصاحب العمل.
أوضحت المديرية العامة للجوازات الإجراءات المتبعة مع العامل الهارب في حال القبض عليه. وتلقت «مديرية الجوازات» عبر حسابها الرسمي «الجوازات- أبشر» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تساؤلًا بشأن «هروب عامل مبلّغ بهروبه من سنتين، ويحمل هوية مقيم من صاحب العمل، وإلغاء تسجيل الهروب بدون علم الكفيل». وقالت المديرية: «إنَّ هذا هو الإجراء المتبع بعد القبض على الهارب؛ حيث يتم إلغاء بلاغ الهروب لغرض منح تأشيرة الخروج النهائي وإدراج بصمته في قائمة المنع من الدخول للمملكة مستقبلًا.. طالما أن صاحب العمل لم يُقِم دعوى بأي مطالبات على الهارب». يشار إلى أنَّ المديرية العامة للجوزات تباشر إعداد وتنظيم القوائم الخاصة بالممنوعين من السفر من السعوديين والوافدين، وإعداد قوائم الممنوعين من دخول المملكة، أو ترقب وصولهم وتعميمها على إدارات الجوازات في المدن كافة، والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج والجهات الأمنية داخل المملكة كافة، مع إعداد النماذج والاستمارات والبطاقات والسجلات اللازمة بهذا الشأن.
أوضحت المديرية العامة للجوازات الإجراءات المتبعة مع العامل الهارب في حال القبض عليه. وتلقت «مديرية الجوازات» عبر حسابها الرسمي «الجوازات- أبشر» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تساؤلًا بشأن «هروب عامل مبلّغ بهروبه من سنتين، ويحمل هوية مقيم من صاحب العمل، وإلغاء تسجيل الهروب بدون علم الكفيل». وقالت المديرية: «إنَّ هذا هو الإجراء المتبع بعد القبض على الهارب؛ حيث يتم إلغاء بلاغ الهروب لغرض منح تأشيرة الخروج النهائي وإدراج بصمته في قائمة المنع من الدخول للمملكة مستقبلًا.. طالما أن صاحب العمل لم يُقِم دعوى بأي مطالبات على الهارب». يشار إلى أنَّ المديرية العامة للجوزات تباشر إعداد وتنظيم القوائم الخاصة بالممنوعين من السفر من السعوديين والوافدين، وإعداد قوائم الممنوعين من دخول المملكة، أو ترقب وصولهم وتعميمها على إدارات الجوازات في المدن كافة، والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج والجهات الأمنية داخل المملكة كافة، مع إعداد النماذج والاستمارات والبطاقات والسجلات اللازمة بهذا الشأن.
الجوازات: هذه هي الإجراءات المتبعة بشأن العامل الهارب - صحيفة أنحاء الإلكترونية
وأشارت اللجنة إلى أن ضمان الدولة التي ينتمي إليها العامل المخالف نفقات عودته إلى الوطن يندرج ضمن مسؤوليتها القانونية والدبلوماسية، حيث إن العديد من الدول المصدّرة للعمال تتبنى فعليًا برامج إعادة لرعاياها المخالفين، وتلتزم بموجب تشريعها الداخلي بذلك، وعلى سبيل المثال تنص المادة (50) من التشريع الفلبيني بشأن العمل على التزامها بإعادة العامل عند عدم قيام صاحب العمل الأجنبي في تغطية كلفة العودة. وشددت اللجنة في توصياتها الى ضرورة التنسيق مع الدول المصدرة للعمالة الأجنبية لتحمل نفقات إعادة العامل التارك للعمل خلافـًا للقانون أو نفقات إعادة جثمانه في حال وفاته، وذلك عن طريق إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تحقيقـًا لهذه الغاية، وتكثيف الجهود المبذولة لضبط العمال التاركين لعملهم خلافـًا للقانون وضبط أصحاب العمل الذين قاموا بتشغيل هؤلاء العمال بصورة غير قانونية تمهيدًا لتحميلهم نفقة إعادة العامل أو جثمانه.
قالت هيئة تنظيم سوق العمل أن عدد تاركي العمل بالمخالفة لشروط التصريح أو ما يُعرف بـ«العمالة الهاربة» يصل عددهم أقل من 2500 عامل، بما يعادل 0. 4% فقط من تعداد المملكة. وأوضحت الهيئة أن تلك العمالة في غالبية الأحوال ذات أجور متدنية وليس لديها حسابات بنكية. جاء ذلك في سياق تعليق الهيئة على مشروع بقانون يهدف إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته. ورأت الهيئة صعوبة تطبيق القانون، وأشارت إلى أنّه في حال القبض على العامل المخالف وصدور قرار من المحكمة بتوقيفه لمدة عشرة أيام ومن ثم الإبعاد، فمن الصعوبة استمرار حبسه لمدة تزيد على المدة التي قضت بها المحكمة، وبناءً على ذلك فلن تتمكن الهيئة من تنفيذ حكم المحكمة بالإبعاد وذلك لعدم توافر المبالغ الكافية لذلك، وفي ذات الوقت لن تتمكن الهيئة من ترك العامل في البلد كونه مخالفـًا ولا يملك إقامة سارية. وأضافت «لأن غالبية تلك العمالة من أصحاب الرواتب المتدنية وليس لها حسابات بنكية، وبالتالي لا يمكن الحجز عليها إلا بحكم قضائي من المحكمة، وأن عدم توافر المال سوف يؤدي إلى بقاء العامل الأجنبي بالمملكة بشكل مخالف للقانون».
كما رفع قرار مجلس الوزراء غرامات عدد من المخالفات الأخرى إلى 5 آلاف ولا تزيد عن 10آلاف مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة في جدول رقم (7) والتي شملت: "طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة، قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر، القيام بأعمال على الطريق دون تنسيق مسبق، كما نص قرار مجلس على أنه على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ويبلغ الإدارة المختصة، وفي حال عدم مساعدة المصابين فإنه يعاقب بفرض غرامة عشرة آلاف ريال أو السجن بما لا يزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معا".
- فيديو.. على جمعة يشرح كيفية الصلاة النارية وعددها وبركة الاستجابة لها - اليوم السابع
- اجراءات ترحيل عامل هارب 2017
- موعد اجازة العيد 1441 - المُحيط
- اختبار تحريري مساعد اداري
- اجراءات ترحيل عامل هارب 2018
- تصميم معماري
وتابعت «من جهةٍ أخرى فإن العامل الأجنبي وإن كان يملك حسابًا بنكيًا، فإن الوصول إلى ذلك الحساب يتطلب الحصول على حكم قضائي من المحكمة». من جانبها، أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون، ورأت أن تحمّل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي في كل الأحوال بما في ذلك حالة قيام العامل بترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه يعد أمرًا غير منطقي. «اللجنة الحقوقية»: الوضع الحالي غير منطقي من جانبها، اقترحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى - من خلال مذكرتها التي قدمتها للجنة - البحث عن آلية أخرى تحفظ حقوق الجميع، وذلك من خلال مظلة تأمينية يدفعها العامل عند التحاقه بالعمل. وقالت بأنه من غير المنطقي أن يتحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى بلاده بسبب قيام هذا العامل بترك العمل بإرادته ودون سبب مشروع؛ نظرًا لعدم مسؤولية صاحب العمل عن هروب العامل الذي يترك العمل رغم إرادة صاحب العمل، وما سيلحقه من أضرار بنشاطه التجاري نتيجة هروب العامل الأجنبي، وعليه من الضروري أن يتحمل العامل الهارب مسؤولية تركه العمل بشكل غير مشروع ومخالف لشروط تصريح العمل دون تحميل صاحب العمل أي آثار لهذا الفعل السلبي وغير المشروع الصادر عن العامل.