خطبة عن العمالة الوافدة / تقرير عن -مشكله العماله الوافده
Monday, 17 January 2022
- طلب فتح حساب في بنك الراجحي
- خريطة شرم الشيخ - الفنادق ومعالم الجذب في خريطة شرم الشيخ - Tripadvisor
- خطبة جمعه عن القران الكريم
- تقرير عن -مشكله العماله الوافده
- أثر العمالة الوافدة على دول مجلس التعاون - موضوع
- خطبة عن العمالة السائبة
- كريم تفتيح الجسم - موضوع
- كتاب التربية الفنية ثالث متوسط الفصل الثاني 1441 - المحيط التعليمي
- اصف طريقة ضم الملك عبدالعزيز للاحساء - الرسائل
- مطويات المكتبة | مكتبة قطر الوطنية
- شركات السيراميك في جدة
- اهل المدينة المنورة الأصليين
- علاء الدين يوسف
- تقرير عن -مشكله العماله الوافده
- الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني دليل المستشفيات
- اهمية تدريس
- من هو مخترع المصباح
- نظام الاجراءات الجزائية 1436
ومن أجل إدارة وتشغيل مختلف القطاعات الاقتصادية وتعويض عدم الكفاية في القطاعات الخدمية الناشئة كانت البلاد بحاجة لحجم كبير من العمالة المدربة. غير أن العمالة المواطنة لم تكن قادرة بعد على لعب دور فاعل في إنجاز هذه العملية التنموية الضخمة. [IMG]file/C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\cli [/IMG] التدفق الضخم لإيرادات النفط أوجد فجوة هائلة بين السرعة الهائلة التي تتم بها عملية التنمية والتحديث وإرساء البنى الأساسية للدولة من جانب ومستوى المهارات والخبرات المتوفرة لدى العمالة المواطنة من جانب آخر. وبمعنى آخر فقد كانت عملية التنمية الشاملة في الإمارات التي مولتها إيرادات النفط أكبر بكثير من سرعة توفير الموارد البشرية المواطنة. ونتيجة لذلك ظهرعجز حاد في العمالة من كل المستويات سواء العمالة غير الماهرة وحتى تلك اللازمة لشغل المواقع المهمة والمتخصصة والفنية. وقد كان تراجع حجم مشاركة العمالة المواطنة في هذه العملية شيئاً متوقعاً ليس لتدفق إيرادات النفط الضخمة فحسب بل ولصغر عدد مواطني الدولة أيضاً وافتقارهم حينها للمهارات المطلوبة لإدارة وتشغيل المشاريع التنموية الطموحة. هذا الواقع قاد نحو تزايد الاعتماد على العمالة الوافدة التي أخذت بالقدوم إلى البلاد بأعداد ضخمة تجذبها الموارد المالية الكبيرة والمشاريع التنموية المتوفرة.
طلب فتح حساب في بنك الراجحي
مجلس التعاون مجلس التعاون أو ما يعرف بمجلس التعاون الخليجيّ، هو عبارةٌ عن تنظيمٍ إقليميّ سياسيٍّ عربيّ يضم ستَّ دولٍ عربيةٍ مطلة على خليج العرب وهي: المملكة السعودية، والسلطنة العمانيّة، والإمارات العربيّة المتّحدة، والبحرين، والكويت، وقطر، وتمّ تأسيس المجلس في الخامس والعشرين من شهر مايو سنة ألفٍ وتسعمائةٍ وواحدٍ وثمانين، خلال اجتماعٍ تمّ عقده في مدينة الرياض في دولة السعوديّة، ليكونَ مقرّها الرياض، وأما أصحاب فكرة المجلس فهم كلٌ من: الشيخ جابر الأحمد الصباح، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأمانة المجلس الحالي يتولاها عبد اللطيف بن راشد الزيانيّ. [١] نظام الحكم في دول التعاون يعدّ نظامُ الحكم في كلٍّ دول مجلس التعاون الخليجيّ حكماً ملكيّاً؛ ففي كلٍّ من قطر والكويت والبحرين النظام هو ملكي دستوريّ، أما في المملكة السعوديّة والسلطنة العمانيّة فهو ملكيٌ مطلقٌ، أما في دولة الإمارات العربيّة المتحدة فهو ملكيٌ اتحاديٌ، وفي سنة ألفين وإحدى عشر في القمة رقم 32 لمجلس التعاون اقترح الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أنْ يقوموا بعمل اتّحادٍ خليجيٍّ والتنسيق بينهم في السياسة والقوّة العسكريّة والاقتصاد، ولكنّ السلطنة العمانيّة رفضت الفكرة، وهناك دولتان رُشّحتا للانضمام لمجلس التعاون الخليجيّ، وهما اليمن والعراق، على اعتبار أنّ العراقض تطلّ على الخليج العربيّ، وتمثّل اليمن امتداداً استراتيجياً لدول مجلس التعاون الخليجيّ.
[٢] أثر العمالة الوافدة على دول مجلس التعاون ان تاثير العمالة الوافدة على دول الخليج يتلخص فيما يأتي: [٣] انخفاض القوّة الوطنيّة الماهرة والمدرّبة مما يسبّبُ عجزاً لدى الدّولة عن التنفيذ التنمويّ إذا اعتمدت على القدرة البشرية فقط. ابتعاد العمالة الوطنيّة عن رقعة العمل في الوظائف الحرفيّة والمهن التي يشغلها الأجانب؛ لأنّ العمالة الوطنية تنظر إلى هذه المهن والحرف نظرةً دونيّةً، متأثرين في ذلك بالثقافة القديمة في المجتمع، حيث يفضلون المجالات الإداريّة. تتسمُ العمالة الوافدة على دول المجلس بمزايا كثيرة مثل: عدم تكليف الدول المستقبلة لها أيَّ نفقاتٍ في التعليم أو التدريب، وهي أقلّ أجوراً من العمالة الوطنيّة وأكثر إنتاجيّة. تشغلُ العمالةُ الوافدة قسماً كبيراً من المجالات التي يجب أن تعملَ فيها نساء المنطقة، ورغمَ التطوّر الحاصل والمطالبة بحقوق المنطقة إلاّ أنّها لم تنطلقْ إلى مجالات العمل بشكلٍ فعّال. تساعد العمالة الوافدة في وضع أساسات النهوض العمرانيّ والحضاريّ للمنطقة. ارتفاع معدّلات البطالة بين المواطنين، بسبب شغل أغلب الوظائف من العمالة الوافدة، حيث لا يناسبُ المواطنين العمل إلا في الوظائف الإدرايّة، والتي لا يتناسب عددُها مع عدد الخرّيجين والمتعلمين.