الضريبة في الاسلام: الضرائب في الاسلام صيد الفوائد
وقال الشيخ الألباني رحمه الله وهو يذكر الفرق بين المصالح المرسلة والبدعة: "أما المصلحة المرسلة فشأنها يختلف كل الاختلاف عن البدعة الحسنة – المزعومة - فالمصلحة المرسلة يراد بها تحقيق مصلحة يقتضيها المكان أو الزمان ويقرها الإسلام. وفي هذا المجال يؤكد الإمام الشاطبي شرعية وضع ضرائب تختلف عن الضرائب التي اتُخذت اليوم قوانين مضطربة في كثير إن لم نقل في كل البلاد الإسلامية ، تقليداً للكفار الذين حرموا من منهج الله المتمثل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فكان من الضرورة بالنسبة لهؤلاء المحرومين من هدي الكتاب والسنة أن يضعوا لهم مناهج خاصة ، وقوانين يعالجون بها مشاكلهم ، أما المسلمون فقد أغناهم الله تبارك وتعالى بما أنزل عليهم من الكتاب ، وبما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لذلك فلا يجوز للمسلمين أن يستبدلوا القوانين بالشريعة ، فيحق فيهم قول الله تبارك وتعالى: (أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ) البقرة/61. فلا يجوز أبداً أن تتخذ الضرائب قوانين ثابتة ، كأنها شريعة منزلة من السماء أبد الدهر ، وإنما الضريبة التي يجوز أن تفرضها الدولة المسلمة هي في حدود ظروف معينة تحيط بتلك الدولة.
حكم الضرائب - إسلام ويب - مركز الفتوى
- صورة مزارع كرتون
- الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف FatwaDetail
- حكم الضرائب - موضوع
- الحبيل رجال المع
- اغنية سنة ياحبيبي انا راشد الماجد mp3
- الضرائب في الاسلام صيد الفوائد
- طباعة تذكرة على الخطوط السعودية
- منتديات أبو زر سات
- ما حكم الضريبة في الاسلام
- خريطة قارة استراليا
- طريقة تحديث بيانات الراجحي بالخطوات - موسوعة
تسجيل الدخول / مجهول حكم الضرائب ما حكم فرض الضريبة والعمل في تحصيلها؟ وهل تعتبر من المكوس التي ورد الشرع بتحريمها؟ الفتوى رقم: 89042 نسأل الله العلي القدير أن يزيدك حرصا على التفقه في الدين. الضريبة: هي نسبة من المال أو مقدار محدد منه، تفرضها الدولة وفقاً لشروط معينة عند الحاجة إليها؛ وذلك لتتمكن من تحقيق المنافع العامة للناس والمحافظة عليها وتطويرها: كالمرافق الصحية، والتعليمية، والدفاعية والأمنية... ونحو ذلك مما فيه نفع الناس في العاجل والآجل؛ وبالتالي فهي من السياسة الشرعية التي يرجع الأمر في فرضها وتقديرها لولي الأمر؛ وإذا فرضها ولي الأمر وجب على الناس الالتزام بدفعها ويحرم التهرب منها أو التحايل على إسقاطها، وذلك للأمور التالية: طاعة ولي الأمر الذي أمرنا الله بطاعته في قوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ} [سورة النساء: 59]. أنها تدخل ضمن التعاون المأمور به في قول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]. أنَّه قد عُمل بمثلها في الأمم الماضية؛ فها هم أصحاب ذي القرنين يقولون له: (فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا).
الضرائب في الاسلام صيد الفوائد
الحمد لله الزكاة ركن من أركان الإسلام ، فرضها الله تعالى على المسلمين الأغنياء تحقيقاً لنوع من التكافل الاجتماعي ، والتعاون والقيام بالمصالح العامة كالجهاد في سبيل الله. وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في أكثر من آية ، وهو مما يؤكد على أهميتها ، وقد ثبت وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع. أما الضرائب التي تقررها الدولة وتفرضها على الناس ، فلا علاقة لها بما فرضه الله عليهم من زكاة المال. والضرائب من حيث الجملة: هي التزامات مالية تفرضها الدولة على الناس ، لتنفق منها في المصالح العامة ، كالمواصلات ، والصحة ، والتعليم ، ونحو ذلك. فالضرائب من وضع الناس وأنظمتهم ، لم يشرعها الله تعالى ، وأما الزكاة فهي شريعة ربانية ، وعبادة من أعظم عبادات الإسلام. وبعض الناس لا يخرج زكاة ماله اكتفاء بالضريبة التي يدفعها للدولة ، وهذا غير جائز ، فالضرائب شيء ، والزكاة شيء آخر. قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها ، بل يجب أن يخرج الزكاة المفروضة ويصرفها في مصارفها الشرعية ، التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) الآية" انتهى.
ولفتت الدار إلى أن التضامن الاجتماعي "فريضة على المجموع" مضيفة أن هذا التضامن "ليس المراد منه ما قد يتبادر إلى ذهن البعض؛ من مواساة الفقراء والمحتاجين فقط، بل مرادنا ما هو أعم من ذلك؛ من حق المجتمع على الفرد في التعاون على إقامة مصالح الدولة كافة، ولجماعة المسلمين حق في مال الفرد. " وأقرت الدار في فتواها بأن أخْذ الضريبة من الأفراد "فيه استيلاء على جزء من مالهم وحرمان لهم من التمتع به،" ولكنها لفتت إلى أن هذا الحرمان "إنما رُخِّص فيه لأن الضرورة قضت به.. ولو تركت الدول في عصرنا دون ضرائب تنفق منها، لكان ذلك مؤديًا إلى خلخلة اقتصادها، وضعف كيانها من كل نواحيه، فضلا عن الأخطار العسكرية عليها. " وعددت الدار المذاهب الفقهية الإسلامية التي أقرت الضرائب مضيفة أن الشيخ ابن تيمية ذهب إلى إقرار بعض ما يأخذه السلطان، باعتباره "من الجهاد بالمال الواجب على الأغنياء"، وسماها بـ"الكلف السلطانية"، مضيفة أن ما ورد من أحاديث في ذم المكس فليس فيها نصٌّ في منع مطلق الضريبة؛ لأن كلمة (المكس) لا يراد بها معنًى واحد محدد لغةً أو شرعًا.
ما حكم
وموارد بيت مال المسلمين المالية المباحة والمشروعة كثيرة جداً ، قد سبق ذكرها في جواب السؤال رقم ( 138115). فلو عمل بها المسلمون لأغناهم الله تعالى ، ولما احتاجوا إلى فرض الضرائب ، إلا في حالات نادرة جداً. 4- أن تنفق في المصالح الحقيقية للأمة ، فلا ينفق منها شيء في معصية الله ، أو في غير مصلحة ، كالأموال التي تنفق على الممثلين والفنانين واللاعبين. الشيخ ابن جبرين رحمه الله: "في دفع الضرائب التي تفرضها الحكومات كضريبة المبيعات ، وضريبة الأرباح ، وضريبة المصانع ، والضرائب على العمال ونحوهم ، وهي محل اجتهاد: فإن كانت الدولة تجمع الضرائب عوضًا عن الزكاة المفروضة على التجار ونحوهم لزم دفعها ، وإن كانت تجمع ضرائب زائدة عن الزكاة ، ولكن بيت المال بحاجة إلى تمويل للمصالح الضرورية كالمدارس ، والقناطر ، والمساجد ، وخدام الدولة جاز دفعها ، ولم يجز كتمانها. إن كانت الدولة تأخذ ضرائب على المواطنين غير الزكاة ، وتعبث بها في إسراف وفساد ، ولهو وسهو وحرام ، ولا تصرفها في مصارفها الشرعية كأهل الزكاة ، فإنه يجوز كتمان المال أو الأرباح حتى لا يدفع لهم مالا حرامًا ، فيساعدهم على فعل المحرمات ، فقد قال تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)" انتهى.
[الكهف:8]، وقد وافقهم على ذلك، وهو ملك صالح مكن الله له في الأرض، والخرج في الآية هو: المال الذي جمعوه لإقامة السد لكي يحول بينهم وبين المفسدين في الأرض، ومعلوم من قواعد الشرع: أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا قصه الله تعالى علينا ولم يرد في شرعنا ما يعارضه. فلهذه الأدلة وغيرها: صرح جمع من فقهاء الشريعة بأنَّ لولي الأمر أن يفرض ضريبة عادلة؛ تكون بقدر ما يفي بالحاجة ويُحقق المصلحة ولا يضر بالناس، وأنه يجب على الناس الالتزام بدفعها، ويحرم عليم التهرب منها، أو التحايل على إسقاطها بأي وسيلة؛ بل تبقى حقاً في ذممهم يحاسبون عليها عند الله تعالى، وفيما يأتي نورد بعض النقول عن أهل العلم في هذا الخصوص: جاء في حاشية العلامة ابن عابدين الحنفي رحمه الله: (ما يَضْرِبُه السلطانُ على الرعية مصلحةً لهم يصير دَيْنًا واجبًا وحقًّا مُستحقًّا كالخراج، وقال مشايخنا: وكل ما يضربه الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا). أي يصير دينا واجبا وحقا مستحقا عليهم لا يجوز التهرب منه ولا التحايل لإسقاطه، سواء كانت الضريبة المفروضة هي: ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من أنواع الضرائب الأخرى. كما صرح بجواز ذلك الإمام الشاطبي المالكي في الاعتصام وذكر أنها تفرض على: (الغلات والثمار وغير ذلك... ثم قال: (وإنما لم يُنقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم، بخلاف زماننا فإن القضية فيه أحرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر).
حكم الضرائب تتفرّع الضرائب إلى الجائز والممنوع، فأمّا الضرائب الجائزة فهي الضرائب التي تُجنيها الدولة وتفرضها على المواطنين لتقديم الخدمات اللازمة لهم، مثل تعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، ويشترط في الضرائب أن تُفرض بعد استنفاذ الخزينة العامة للدولة دون تسيبٍ أو سوء استخدامٍ للأموال، أمّا الضرائب الممنوعة فهي التي تفرضها الدولة على المواطنين دون مقابلٍ، أو أن يكون فرضها بتوفر الأموال في خزينة الدولة، ويحرّم ذلك شرعاً، [١] وتجدر الإشارة إلى أنّ الضرائب لم تكن مفروضةً زمن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- وزمن الخلفاء الراشدين، وإنّما فرض الله -تعالى- الزكاة وبيّن أنصبتها ومقدارها في كلّ نوعٍ من أنواع المال، وبيّن وجوه صرفها، وكيفية إنفاقها في الوجوه المشروعة. [٢] حكم العمل بالضرائب يختلف حكم العمل في الضرائب باختلاف نوع الضريبة المفروضة، فإن كانت الضرائب تُجنى لتحقيق مصالح العباد، مع مراعة الشرع وعدم فرض مبالغ باهظةٍ مع عدم وجود الأموال في خزينة الدولة يجوز العمل حينهما في الضرائب مع تحري العدل والقسط، والابتعاد عن الظلم، وتجنب الرشوة، ولكن إن كانت الدولة تفرض ضرائب على المواطنين دون تقديم الخدمات، أو إن كان العمل في الضرائب يخالف الشرع فلا يجوز العمل في الضرائب حينها.